بالأرقام.. ميناء شرق بورسعيد يهزم كورونا ويحقق إيرادات ضخمة

في الوقت الذي تسود فيه التخوفات من تأثر الاقتصاد من تداعيات فيروس كورونا، حقق ميناء شرق بورسعيد ارتفاعًا في إيرادات التحصيل بنسبة 80%، وزيادة في حركة السفن بنسبة 30%، فضلا عن ضخ استثمارات جديدة بنحو 50 مليون دولار لاستيعاب أحدث أجيال السفن العملاقة بالميناء. 

 

وأعلن المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تحقيق ميناء شرق بورسعيد نتائج وإنجازات جيدة خلال الربع الأول من العام 2020، إذ ارتفعت مؤشرات الأداء بشكل ملحوظ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

 

 

وأشار زكي، في بيان، اليوم الثلاثاء، إلى ارتفاع إيرادات التحصيل والموازين بالميناء بنسبة 80.5 %، كما زادت أعداد السفن المترددة على الميناء بنسبة 31.8%.

 

وبحسب رئيس الهيئة الاقتصادية، تنامى متوسط أعداد الحاويات المتداولة بنسبة 36.4% والحاويات الصادرة بنسبة 77.3% والحاويات الواردة بنسبة 19.5%، كما ارتفع متوسط الطاقة المحققة بالطن بنسبة 27 %.

 

 

وكشف زكي عما حققته ميناء شرق بورسعيد خلال شهر مارس الماضي، رغم تباطؤ النمو التجاري والركود الاقتصادي الذي يشهده العالم جراء تداعيات فيروس كورونا، إذ شهد الميناء ارتفاعا في أعداد السفن المترددة عليه بنسبة 17.6 % مقارنة بشهر مارس 2019.

 

كما تنامى متوسط أعداد الحاويات المتداولة بنسبة 15.5 %، والحاويات الواردة بنسبة 7% والصادرة بنسبة 78.7%، وفقا لرئيس الهيئة الاقتصادية.

 

وفي سياق متصل أعلن زكي توقيع اتفاقية بين اقتصادية قناة السويس وشركة قناة السويس للحاويات، لتعزيز القدرة التنافسية للميناء مما يساهم في جذب المزيد من الخطوط الملاحية العالمية واستعادتها لشرق بورسعيد.

 

وصرح لارس فانج كريستنسن، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لقناة السويس للحاويات، إنه بموجب إبرام الاتفاقية الجديدة مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تقوم شركة قناة السويس للحاويات بضخ استثمارات تفوق الـ50 مليون دولار.

 

ويهدف ضخ الاستثمارات إلى تعزيز تنافسية محطتها وتطوير ممارساتها وتقنياتها المستخدمة، لإحلال وتجديد أسطولها من أوناش الرصيف الحالية، وذلك لاستيعاب أحدث أجيال السفن العملاقة وتيسير حركة تداول الحاويات وفق أحدث التكنولوجيات المتبعة عالميا.

 

من جانبه، أشار هاني النادي، رئيس قطاع العلاقات العامة والحكومية بالشركة، إلى التعاون الناجح بين الطرفين تحت مظلة الحكومة المصرية كشركاء نجاح يجمعهما هدفا واحدا، لتعظيم موارد الدولة وتحقيق رؤيتها التنموية ليكون ميناء شرق بورسعيد ذو قيمة مضافة ملموسة لصالح الاقتصاد القومي المصري.

 

وتتضمن الاتفاقية المبرمة بين الجانبين العديد من الحوافز التي تساهم في تعزيز تنافسية الميناء واستعادة قدرتها التنافسية بمثيلاتها بشرق وجنوب المتوسط.

 

ويأتي  ذلك فى ظل المنافسة التي يشهدها قطاع النقل البحرى وتداول الحاويات على مستوى العالم، ليكون شرق بورسعيد ميناءً محورياً متكاملاً بظهيره الصناعي واللوجيستي، ضمن أحد أهم الموانئ العالمية على خارطة التجارة العالمية.